التنازل عن الأملاك العقارية العمومية

Abstract

وختاما لم تم دراسته حول موضوع التنازل عن الأملاك العقارية العمومية نستشف أن التنازل تعرض بدوره إلى عدة تغييرات وتعديلات في القوانين التي تنظمه ويتضح ذلك من خلال القانون الأول المنظم لعملية التنازل 81-01 المؤرخ في 07 /فيفري/ 1981 الذي تعرض إلى تعديلات وذلك بموجب القانون رقم 83/02 المؤرخ في وبالأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10-04-1984وبالقانون رقم 83-02 المؤرخ في 10-04-1983 وبالقانون رقم 03/86 المؤرخ في 04 /فبراير/ 1986 ، إلى غاية إلغاءه وإلغاء جميع الأحكام المعدلة والمتممة له بموجب نص المادة 40 من القانون رقم 2000/06 المؤرخ في 23 ديسمبر2000, لكون أن القانون (01-81) نجم عنه استنزاف أملاك الدولة كما كان يشكل وسيلة من وسائل نهب ممتلكات الدولة، كما أضافت المادة أنه بالنسبة للأملاك العقارية التي أودع اصحابها ملفات طلب الشراء قبل 31 ديسمبر 2000 فإنها تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 01/81 ، وتبعا لذلك تكمل اللجان ما بين البلديات المكلفة بإقرار التنازل أعمالها بشكل عادي فيما يخص هذه الطلبات إلى غاية تطهير وضعيتها نهائيا.