Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8954| Titre: | التشريع بموجب قوانين عضوية وأثره على مبدأ تدرج القاعدة القانونية |
| Auteur(s): | بوجمعة, فاطمة روتال, لامية |
| Mots-clés: | الدستور الجزائري قوانين عضوية |
| Date de publication: | 2015 |
| Résumé: | لقد فصل المؤسس الدستوري بموجب دستور 1996 بين مجالات التشريع بقوانين عضوية وقوانين عادية, مع العلم أن كلاهما عملا قانونيا من صنع المشرع العادي, ونتاجا لعمل مشترك بين غرفتي البرلمان. اذ انه وباستقراء مواد من الدستور الجزائري والتي نصت وحددت مجال التشريع بموجب قانون عضوي وبالأخص نص المادة123 والتي أضافت الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور, أنه يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: تنظيم السلطات العمومية وعملها, نظام الإنتخابات. القانون المتعلق بالأحزاب السياسية, القانون المتعلق بالإعلام, القانون الأساسي للقضاء, والتنظيم القضائي, القانون المتعلق بقوانين المالية, القانون المتعلق بالأمن الوطني. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8954 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2015.01.pdf | 8,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.