التشريع بموجب قوانين عضوية وأثره على مبدأ تدرج القاعدة القانونية

بوجمعة, فاطمة; روتال, لامية

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8954

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	بوجمعة, فاطمة	-
dc.contributor.author	روتال, لامية	-
dc.date.accessioned	2023-02-20T08:05:22Z	-
dc.date.available	2023-02-20T08:05:22Z	-
dc.date.issued	2015	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8954	-
dc.description.abstract	لقد فصل المؤسس الدستوري بموجب دستور 1996 بين مجالات التشريع بقوانين عضوية وقوانين عادية, مع العلم أن كلاهما عملا قانونيا من صنع المشرع العادي, ونتاجا لعمل مشترك بين غرفتي البرلمان. اذ انه وباستقراء مواد من الدستور الجزائري والتي نصت وحددت مجال التشريع بموجب قانون عضوي وبالأخص نص المادة123 والتي أضافت الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور, أنه يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات التالية: تنظيم السلطات العمومية وعملها, نظام الإنتخابات. القانون المتعلق بالأحزاب السياسية, القانون المتعلق بالإعلام, القانون الأساسي للقضاء, والتنظيم القضائي, القانون المتعلق بقوانين المالية, القانون المتعلق بالأمن الوطني.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	الدستور الجزائري	en_US
dc.subject	قوانين عضوية	en_US
dc.title	التشريع بموجب قوانين عضوية وأثره على مبدأ تدرج القاعدة القانونية	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Master

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
TH.M.DRO.2015.01.pdf		8,93 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé