دور السياسة المالية في معالجة عجز الميزانية العامة للدولة

Abstract

يعالج هذا البحث دور السياسة المالية في معالجة عجز الميزانية العامة للدولة: دراسة حالة الجزائر 1999-2015 ، من خلال عرض أدوات السياسة المالية ومكونات الميزانية العامة للدولة، ومن ثم البحث في كيفية تأثير السياسة المالية على هذه المكونات بمختلف آلياتها، حيث اكتسبت السياسة المالية مع مرور الوقت الكثير من الوظائف والمهام وتأكدت أبنيتها بشكل واضح في كافة الدول نتيجة لإتساع دور الدولة وزيادة تدخلها في النشاط الإقتصادي ،والذي كان له الأثر الأكبر في ظاهرة تزايد النفقات العامة، وعجز الإيرادات العامة عن مواجهة هذا التزايد، مما ينتج عنه ظهور عجز في الميزانية العامة في معظم دول العالم، وبما ان الحكومات مطالبة بالحفاظ على التوازن في معاملاتها المالية، و باعتبار توازن الميزانية العامة واحد من التوازنات الكبرى، ظهرت أهمية استخدام آليات السياسة المالية في معالجة عجز الميزانية العامة للدولة. والجزائر اليوم كغيرها من الدول النامية التي تعاني من عجزا في ميزانيتها العامة بحيث تسعى جاهدة لتحقيق توازنها المالي من خلال استغلال الفوائض المالية المتاحة ومحاولة تطبيق سياسات مالية مدروسة، حيث أولت الجزائر للسياسة المالية اهتماما كبيرا باعتبارها سببا وعلاجا لعجز الميزانية العامة للدولة في نفس الوقت. وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن السياسة المالية هي من أهم السياسات الاقتصادية الفعالة في علاج عجز الميزانية العامة للدولة، وذلك باستخدام أدواتها المتنوعة وأن من المبررات الأساسية للجوء الجزائر بمراجعة سياساتها المالية في السنوات الأخيرة، هو محاولة استعادة التوازن في الميزانية العامة للدولة خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات، ولقد نجحت إلى حد بعيد في الوصول لتحقيق التوازنات الكلية عموما والتحسين من أداء السياسة المالية خصوصا.