تقنيات تسير المخاطر المالية على التجارة الخارجية

Abstract

نظرا للأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن فشل هذا القطاع حراء تعرضه المختلف المخاطر قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد. ومن أجل ذلك، رأينا من الضروري معالجة موضوع المخاطر التي تهدد المعاملات في التجارة الخارجية، بالنسبة للمؤسسات التجارية والمالية ، ومن أهم هذه المخاطر تلك التي تخص الدفع، أي الجانب المالي لعملية التجارة الخارجية، وتتمثل في مخاطر الصرف و مخاطر عدم السداد أو ما يعرف بالخطر الائتماني. ثم التطرق الأساليب التعامل مع هذه المخاطر بالوقوف على مختلف التقنيات المستعملة من طرف إدارة المخاطر محاولة منها الحد أو التقليل من هذه المخاطر، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الأزمات. كما أن النظام الاقتصادي الدولي الذي يمثله صندوق النقد و البنك الدوليين والمنظمة العالمية للتجارة فرض سياسات الإنفتاح على كل دول العالم و بالأخص الدول النامية . و إن الجزائر من بين الدول النامية التي كانت بحيرة على الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الحر الذي يتطلب إجراء تعديلات وتغييرات في سياساتها الداخلية والخارجية، وهذا ما أدركته السلطات المعنية، فقامت بإجراء إصلاحات عديدة عبر مراحل مختلفة في كل القطاعات الاقتصادية و بالخصوص القطاع المالي. و من أجل ذلك تطرقنا إلى تحرية الجزائر، التي تبنت إصلاحات جوهرية لتسيير المخاطر المالية. إضافة إلى ذلك فان أهمية هذا البحث تظهر من خلال محاولته إبراز الأسس والمبادئ المعتمدة في تسيير المخاطر المصرفية في إطار التشريع المصر في الجزائري ومدى فعاليتها في الرفع من قدرة المنظومة المصرفية على مواجهة المخاطر المصرفية التي تواجهها