دول المغرب العربي بين التكامل والتنافس

Abstract

إن التكامل الاقتصادي الدولي يعتبر خيارا استراتيجيا لتحقيق النمو والتقدم للأقطار المساهمة، وتتضح أهمية التكامل في توسيع آفاق مجالات التنمية عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية للهياكل القطرية، كذلك فتح قنوات الاتصال والتبادل بين الأطراف المتكاملة وفي موقعها المتميز في لمية لعا القدرة التفاوضية ورفع التنافسية في مواجهة التطورات ا . فالضرورة في منطقة المغرب العربي أن يتم التكامل بناء على معايير تحقيق المنفعة المتوازنة لكافة الأطراف وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق التكامل وخلق ثقافة ايجابية بين مواطني أقطار المغرب العربي تواكب الإرادة السياسية خاصة وأن البنية التشريعية قد تم تحقيقها من خلال معاهدة اتحاد المغرب العربي. و يمكن في الأخير رصد مجموعة من التوصيات والاقتراحات التالية : التوصيات والاقتراحات: - نوصي بالتفعيل العمل المغاربي المشترك والسعي إلى استكمال بناء مؤسسات الاتحاد . -تنشيط دور الجمعيات ومنظمات اتمع المدني، وتشجيع القطاع الخاص، وضرورة إدخال إصلاحات على القوانين المنظمة للاتحاد المغاربي في اتخاذ القرارات لتوفير مجهودات في مستوى تفعيل القرارات والإجراءات الاقتصادية المشتركة. -تجنب الخلافات السياسية وفق مرحلية ومقاربة واقعية للمصلحة و المصلحة المشتركة. -ضرورة التكيف مع التحولات الدولية. -تحقيق المرونة و التوافق بخلق الأرضية القانونية الملائمة و التشريعات الصلبة التي تسمح بتحقيق التكامل. -العمل على إنشاء منطقة مغاربية للتبادل الحر والحرص على استكمال المشاريع المغاربية الكبرى. -أهمية حرية انتقال عناصر الإنتاج من يد عاملة ورأس مال وما يتبع ذلك من حرية التملك والتصرف والتنقل. -توسيع آفاق مجالات التنمية عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة الاقتصادية للهياكل القطرية ، و مواجهة الأزمات لأن آثارها تتعدى الجوانب الاقتصادية لتشمل الجوانب الاجتماعية سية لسيا وا . -فتح قنوات الاتصال والتبادل بين الأطراف لرفع القدرة التنافسية في مواجهة التطورات العالمية