الإطار القانوني الحديث لتمثيل سيادة الدول (البعثة الدبلوماسية)

Abstract

من خلال هذه الدراسة نستنتج أن تشابك مصالح الدول، وما ينتج عن ذلك من حاجة إلى التشاور والاتصال المستمر، والذي يتطلب إقامة علاقات فيما بينها، ومنه تبادل بعثات دبلوماسية دائمة تتولى السهر على رعاية هذه المصالح، والحفاظ على التواصل الدائم بينها. وقد تم التركيز من خلال هذه الدراسة على الأجهزة الداخلية المختصة بتنفيذ سيادة الدولة على المستوى الخارجي والمتمثلة في: رئيس الدولة، وزير الشؤون الخارجية وكذا الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، لكن هذا لا ينفي وجود أجهزة أخرى، إذ أن دورها بالمقارنة مع الاجهزة الثلاثة الأولى يعتبر ثانويا، عرفنا من خلال هذه الدراسة أن تبادل البعثات الدبلوماسية تكرس في العصور القديمة عن طريق تعارف الملوك والامراء عليه، غير أنه لم يظهر في صورته الأكمل والمتمثلة في تبادل البعثات الدبلوماسية الدائمة إلا في العصر الحديث، وبالتحديد في أوروبا بعد مؤتمر واستفاليا 1648 ، ومنها انتشر لبقية العالم، لذلك ولأهمية الدور الذي تلعبه البعثة الدبلوماسية الدائمة وخطورته، كان لابد من تأطيرها بمجموعة قواعد قانونية تنظمها وتوفر لها قدرا كافيا من الحماية.