المسؤولية البيئية

Abstract

ينشأ التلوث البيئي جراء تفاعل عوامل مختلفة يمكن أن تكون مواد كيميائية أو بيولوجية، أو فيزيائية كما أنه قد ينتج بفعل الكوارث الطبيعية المختلفة أو الكوارث التكنولوجية، غير أن أغلب صور التلوث تترتب بفعل الإنسان إما عن قصد منه أو عن إهمال وعدم حيطة، بشكل يعجز معه عن تحقيق التوازن بين ضرورة توفير متطلباته، وبين مقتضيات المحافظة على البيئة. ويؤدي هذا التغيير و الإخلال في التوازن إلى الإضرار بالبيئة من خلال الإنقاص من إمكانية الاستفادة من مواردها و المساس بالخق في التمتع بها ، و هو ما يعبر عنه بالضرر البيئي الذي يتميز عن الضرر العادي بخصائص مستقلة ، اذ يتمتع بصفات تخرج عن الخصائص المألوفة للضرر العادي وفقا للقواعد العامة. هذه الخصوصية المميزة للضرر البيتي جعلت من إعمال القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية بصدد التعويض عنه امرا ليس بالسهل و يطرح تساؤلات عديدة وبل ويترك ثغرات كثيرة ، الأمر الذي سرع من اعتماد المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات والشركات النشطة و ادراجها ضمن مقتضيات حماية البيئة ، و في نفس السياق كان لزاما البحث عن حلول قانونية جديدة لمواجهة الصعوبات التي يطرحها الخطأ البيئي في الأنشطة الضارة بالبيئة خاصة ما تعلق باثباته ، اعتمدت المسؤولية الموضوعية التي تقوم بمجرد تحقق الضرر دونما حاجة لتوافر الخطأ في جانب المسؤول، و أصبحت هذه المسؤولية الأكثر ملاءمة لتعويض الضرر البيئي و أساس المسؤولية الموضوعية البيئية هو الضرر، فلا مسؤولية دون ضرر، ان توظيف قواعد المسؤولية الموضوعية لما لها من إمكانية في ردع السلوك المحدث للضرر، ولما تقدمه من ضمانات لحماية المضرور في المسائل البيئية التي تتميز بنوع من التعقيد والمميزات الخاصة تجعل من قواعد المسؤولية الموضوعية وحدها غير كافية لتعويض الضرر البيئي الأمر الذي برر الاستعانة بآليات مالية وجزائية مكملة لها، والتي قد تنوب عنها في إصلاح وتعويض الضرر البيئي او تحقيق الردع