Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12464| Title: | اختصاص القضاء الجزائي في مجال الصفقات العمومية |
| Authors: | سدار, يعقوب مليكة |
| Keywords: | اختصاص القضاء الجزائي الصفقات العمومية |
| Issue Date: | 1-Jan-2023 |
| Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Citation: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210635 |
| Series/Report no.: | مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 08، العدد 02 |
| Abstract: | الوضع بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية يختلف ، فالجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد تخضع لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ،كما نظم المشرع موضوع الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع في المادة الجزائية بموجب القانون رقم 04-14 ، بالإضافة إلى نصوص خاصة على غرار قانون الوقاية من الفساد ، وبالتالي أصبحت جرائم الفساد أو جرائم الصفقات العمومية ، ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها. الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو موضوعها بصرف النظر عن المعني أو المدعى عليه . يتعلق هذا الاختصاص بالمحاكم ذات الاختصاص الموسع ، فقد خصها القانون بمناسبة توسيع اختصاصها الإقليمي بالنظر في جرائم محددة حيث يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم عدة ،تم وضع القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الاختصاص الجزائي الموسع التي أصبحت فيما بعد تسمى الأقطاب القضائية المتخصصة . |
| Description: | Crimes involving public procurement fall under a different set of circumstances. According to the guidelines of the Code of Criminal Procedure, the crimes outlined in the Prevention of Corruption Law fall under the extended jurisdiction of the judicial authorities. Moreover, thelegislator also organized the subject of the regional jurisdiction of the judicial authorities withexpanded jurisdiction in the penal article under Law No. 04-14, in addition to special texts suchas the Law on Prevention of Corruption, and consequently corruption cases or crimes of publicwhich became affiliated with the qualitative jurisdiction of the specialized penal poles. The criterion or control of assigning jurisdiction to the courts is the type or nature of the legalassociation subject to protection or its subject matter regardless of its value. Since specific jurisdiction is an absolute or material jurisdiction, it is not based on anythinother than the nature or subject of the case, regardless of the defendant or the subject. This jurisdiction relates to courts with expanded jurisdiction because the law has singled themout when they expand their regional jurisdiction to take into account particular crimes andbecause the local jurisdiction of the court may be extended to the jurisdiction of other courts byorganizing in several crimes. Specialized judicial poles are what they're known as. K |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12464 |
| Appears in Collections: | Volume 08/ N° 02 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اختصاص القضاء الجزائي في مجال الصفقات العمومية.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.