اختصاص القضاء الجزائي في مجال الصفقات العمومية

سدار, يعقوب مليكة

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12464

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	سدار, يعقوب مليكة	-
dc.date.accessioned	2023-06-12T09:04:29Z	-
dc.date.available	2023-06-12T09:04:29Z	-
dc.date.issued	2023-01-01	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/210635	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12464	-
dc.description	Crimes involving public procurement fall under a different set of circumstances. According to the guidelines of the Code of Criminal Procedure, the crimes outlined in the Prevention of Corruption Law fall under the extended jurisdiction of the judicial authorities. Moreover, thelegislator also organized the subject of the regional jurisdiction of the judicial authorities withexpanded jurisdiction in the penal article under Law No. 04-14, in addition to special texts suchas the Law on Prevention of Corruption, and consequently corruption cases or crimes of publicwhich became affiliated with the qualitative jurisdiction of the specialized penal poles. The criterion or control of assigning jurisdiction to the courts is the type or nature of the legalassociation subject to protection or its subject matter regardless of its value. Since specific jurisdiction is an absolute or material jurisdiction, it is not based on anythinother than the nature or subject of the case, regardless of the defendant or the subject. This jurisdiction relates to courts with expanded jurisdiction because the law has singled themout when they expand their regional jurisdiction to take into account particular crimes andbecause the local jurisdiction of the court may be extended to the jurisdiction of other courts byorganizing in several crimes. Specialized judicial poles are what they're known as. K	en_US
dc.description.abstract	الوضع بالنسبة لجرائم الصفقات العمومية يختلف ، فالجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد تخضع لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ،كما نظم المشرع موضوع الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع في المادة الجزائية بموجب القانون رقم 04-14 ، بالإضافة إلى نصوص خاصة على غرار قانون الوقاية من الفساد ، وبالتالي أصبحت جرائم الفساد أو جرائم الصفقات العمومية ، ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائية المتخصصة ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها. الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو موضوعها بصرف النظر عن المعني أو المدعى عليه . يتعلق هذا الاختصاص بالمحاكم ذات الاختصاص الموسع ، فقد خصها القانون بمناسبة توسيع اختصاصها الإقليمي بالنظر في جرائم محددة حيث يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم عدة ،تم وضع القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الاختصاص الجزائي الموسع التي أصبحت فيما بعد تسمى الأقطاب القضائية المتخصصة .	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 08، العدد 02	-
dc.subject	اختصاص القضاء الجزائي	en_US
dc.subject	الصفقات العمومية	en_US
dc.title	اختصاص القضاء الجزائي في مجال الصفقات العمومية	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 08/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
اختصاص القضاء الجزائي في مجال الصفقات العمومية.pdf		1 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé