التحايل في الصفقات وكيفية الوقاية منه

Abstract

تعرّف الصّفقة طبقا للمادّة02من المرسوم الرئاسي 15/247 الخاص بتنظيم الصّفقات العموميّة على أنّها: (عقودا مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المتعاقدة في مجال الأشغال واللّوازم و الخدمات والدراسات). ولما للصفقة من تأثير في الحياة الاقتصادية، و استقطابها لرؤوس الأموال أضفى عليها المشرّع حماية خاصّة حتّى لا تكون محل أطماع المتنافسين ، ممّا قد يشجعهم على استعمال طرقا احتيالية للظّفر بها ، ومن بين هذه الممارسات نجد التحايل في مجال الصّفقات. و يقصد به ذلك التصرّف الصادر عن الأعوان الاقتصاديين إخلالا بحرّية المنافسة داخل السوق الواحدة.