نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام

برجي بن جلول, محمد; بوصلاح, خالد

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12258

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	برجي بن جلول, محمد	-
dc.contributor.author	بوصلاح, خالد	-
dc.date.accessioned	2023-06-05T07:56:09Z	-
dc.date.available	2023-06-05T07:56:09Z	-
dc.date.issued	2019-12-31	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105512	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/12258	-
dc.description	this study defies to show the judicial control as an important guarantee for the employee vis-a-vis the displinary authority, bitter that the employee exhausts all the administrative means to contest the decision containing the disciplinary sanction count him, reason why to leave a dispute enter l administration and the employee decides for himself, cannot inspire confidence in the morale of the staff, because the demands of justice refuse to be judge and adversary at the same time in the dispute and he may be affected by the administrative disciplinary decision to request the control of the administrative judge according to the level of competence and judicial gradient and the legal texts organize the organizational charts of the administrative structures consequently the administrative decision is subjected to administrative disciplinary advantage which could reduce in the case of the clarity of the legal texts and to identify the main foundations of the system deciplinary, understood the self say control over the legality of the decision deciplinare .	en_US
dc.description.abstract	تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الرقابة القضائية باعتبارها ضمانة هامة للموظف في مواجهة السلطة التأديبية بعد أن يستنفذ الموظف كافة الوسائل الإدارية للطعن في القرار التأديبي الصادر بتوقيع العقوبة التأديبية بحقه ، لأن ترك النزاع بين الإدارة والموظف لتفصل فيه بنفسها لا يمكن أن يبث الثقة في نفوس الموظفين ، ولأن مقتضيات العدالة تأبى أن تكون الخصم هو الحكم في النزاع ، وعليه يمكن للمتضرر من القرار الإداري التأديبي المطالبة بإخضاعه لرقابة القاضي الإداري حسب مستوى الاختصاص والتدرج القضائي وطبقا للنصوص القانونية المنظمة لمختلف الهياكل الإدارية ، وعليه يخضع القرار التأديبي لرقابة القاضي الإداري التي قد تضيق في حالة وضوح النصوص القانونية وتحديد الأسس الكبرى التي يقوم عليها النظام التأديبي ، بما يسمى الرقابة على مدى مشروعية القرار التأديبي	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية;الجزء 05، العدد 02	-
dc.subject	الإدارة	en_US
dc.subject	الموظف	en_US
dc.subject	القرار التأديبي	en_US
dc.subject	القاضي الإداري	en_US
dc.title	نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	Volume 05/ N° 02

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العام.pdf		553,83 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé