حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى إظهار مدى حجية الدفتر العقاري الذي أوجده المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم 73-32 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، حتى قبل أن يجد له آلية التجسيد القانونية التي لم ترى النور إلا بعد ما يزيد عن سنتين بموجب الأمر 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي لم ينظم كذلك إلا بعد ما يزيد عن السنة بالمرسوم رقم 76-62 المتضمن إعداد مسح الأراضي والمرسوم رقم 76-63 يتعلق بتأسيس السجل العقاري. بما أن الملكية العقارية أصبحت لا تثبت إلا بالدفتر العقاري في المناطق الممسوحة، فكان من الضروري معرف المعيار الذي أخذ به المشرع ما إذا كانت هذه الحجية مطلقة أم نسبية، ومدى انسجام موقف القضاء معه من خلال الأحكام الصادرة في حق ما ثار من منازعات التي عرضت عليه.