بقاء الشركة بعد التصفية في القانون الأردني دراسة مقارنة مع القانون العراقي

Abstract

بالرغم من إعلان المصفي انتهاء تصفية الشركة وإعلام مراقب الشركات بذلك فهذا لا يعني أن الشركة زالت من العالم القانوني، إذ تبقى في حالة سبات لا تتمكن من ممارسة أي تصرف إلا بشرط واحد هو قيام ما يستدعي لذلك، كان تظهر أموال لها، لم يكن المصفي يعلم بها أو ظهور ديون عليها، لم يتقدم أصحابها بها إلى المصفي قبل غلقها والانتهاء منها، وان التقادم لم يسر عليها بعد. فحينئذ يمكن سلوك الطريق الذي رسمه قانون الشركات لتوزيع هذه الأموال من قبل نفس المصفي أو تعيين مصف جديد، وبذلك تقوم شخصية معنوية بهذا القدر فقط، والذي يمكنها من أن تكون مدعية أو مدعى عليها حسب الحال. و هذا يعني عدم قيام الحاجة الى الرجوع إلى أحكام إزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون المدني .