المنع من مغادرة الإقليم الوطني في التشريع الجزائري

Abstract

إن أهم الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان هي حرية التنقل، ويقصد بها حرية الإنسان في الانتقال من مكان لأخر داخل دولته، أو من الدولة إلى خارجها والعودة إليها متى شاء. وتعد حرية السفر أو مغادرة الإقليم الوطني من الحقوق الأساسية للإنسان وقد تضمنت المعاهدات والمواثيق الدولية مظاهر هذه الحرية، ومن ذلك ما جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث أكدا على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة إليه. ورغم ذلك فإن حق مغادرة الإقليم الوطني ليس مطلقا، وإنما ترد عليه بعض القيود، تختلف هذه الأخيرة باختلاف الجهة المختصة باتخاذ إجراء المنع، سواء كانت جهات قضائية والمتمثلة في وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق، قاضي حكم، ويتخذ أثناء المتابعة القضائية، أو كانت جهات إدارية، تدرج ضمن سلطتها في المحافظة على المصلحة العامة