الضوابط الشرعية للحق في التنمية

Abstract

يعتبر الحق في التنمية من أسس حقوق الجيل الثالث التي انتهت إليها مسيرة حقوق الإنسان مع منتصف سبعينيات القرن الماضي. إلا أنه ورغم الجهود المبذولة من طرف هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في النهوض بهذا الحق، فإنه يلاحظ أن هذا الحق يفتقد إلى الروح التي يتأسس عليها تفعيله، ويفتقر إلى القيم الإنسانية التي تحصل بها التنشئة الشاملة والتنمية المتكاملة. هذه القيم هي محل بحث ضمن هذا المقال العلمي؛ الذي نحاول من خلاله تفصيل الضوابط التي يُفترض أن تتقيد بها كل تنمية ليتحقق مقصودها، والتي نرى أنها تستند إلى الفطرة الإنسانية التي يحصل حولها الاتفاق مهما اختلفت النظم وتباينت الفلسفات وتعدّدت المذاهب. وقد تم معالجة إشكال البحث من خلال تقسيمه إلى أربعة مطالب، تناول الأول منها ضبط مفهوم الحق في التنمية، وخُصِّصت بقية المطالب لاستقراء مختلف الضوابط المتعلقة بعناصر التنمية الثلاث وهي: العنصر البشري، العمل والمال.