الانظمة القانونية لتعويض الاضرار البيئية ودور القاضي في تطبيقها

Abstract

إذا تحققت المسؤولية المدنية يثبت حق المتضرر في التعويض، والتعويض طبقا لقواعد المسؤولية المدنية هو على نوعين: فقد يكون عيناً أو نقداً، إلا أنه أعطي للقاضي السلطة التقديرية في تحديد طريقة التعويض، تبعا لطبيعة الضرر البيئي والظروف التي تلابسه. غير أنه وعلى الرغم من اعتماد نظام المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر إلا أن ضمان حصول المضرور على تعويض عما أصابه من ضرر ليس بالأمر المؤكد في جميع الحالات، فقد يتحقق الضرر وتنتفي المسؤولية أو يكون المسئول مجهولا أو معسرا، ولأجل ذلك وسعيا لتحقيق الحماية من أضرار التلوث البيئي ظهرت أنظمة جديدة أصبحت تنافس المسؤولية المدنية التقليدية، حيث عرف العصر الحديث ميلاد الأنظمة الجماعية لتعويض الأضرار البيئية ويتعلق الأمر بنظامي تأمين المسؤولية عن أخطار التلوث وصناديق تعويض أضرار التلوث البيئي. وقد انصبت هذه الدراسة على معالجة الأنظمة القانونية في جبر الأضرار البيئية ودور القاضي في تطبيقها.