سلطات الضبط الاداري في مجال حماية النظام العام البيئي

Abstract

تتمتع سلطة الإدارة في مجال حماية البيئة، بامتيازات السلطة العامة ومنها سلطة الضبط الإداري ضد النشاطات الضارة بالبيئة، وفي هذا الإطار تمتلك هيئات الضبط الإداري البيئي عدة أساليب لحماية النظام العام، منها أسلوب التنظيم، وتدابير الضبط الفردية المستقلة، كالمنع والترخيص والإخطار المسبق والإزالة، ويمكنها اللجوء إلى التنفيذ المباشر والجبري لقراراتها دون حاجة إلى إذن قضائي. ومن أشدها أيضا الجزاءات الإدارية باعتبارها عقوبة إدارية في شكل غرامات مالية ضد كل ما يضر بالبيئة، وكذا بإلغاء أو سحب الترخيص المتعلق باستغلال منشأة مصنفة. وتوصي الدراسة في الأخير باستثمار فكرة النظام العام البيئي في توسيع سلطات الضبط باعتبارها فكرة متغيرة ومتطورة، تمكن هيئات الضبط من ابتكار وسائل جديدة من شانها منع كل ما قد يضر بمكونات البيئة الطبيعية