تكريس الحق في بيئة سليمة في الدساتير الجزائرية

Abstract

تسلط هذه الدراسة الضوء على كيفية تكريس المشرع الجزائري لحق الإنسان في بيئة سليمة في النظام الدستوري الجزائري، ومدى قدرته على منحه قيمة دستورية تضفي عليه حماية ملزمة للدولة ومؤسساتها، وملزمة للمجتمع المدني. كما تضمنت الدراسة مختلف المراحل التي مرت بها عملية الاهتمام بالبيئة ومدى قيمتها في حياة الإنسان واستمرارها؛ حيث تطرقت للتدرج الذي عرفه التشريع الجزائري للعناية بالبيئة كموضوع أخذ حيزا معتبرا ضمن المشاريع المسطرة، سواء كانت قطاعية أو ذات بعد وطني شمولي، وبالنظر إلى الالتزامات الدولية للجزائر من خلال المعاهدات في مجال حماية البيئة التي صادقت عليها إضافة إلى استقلاليتها بوزارة خاصة، كل هذه العوامل فرضت على المشرع الرقي بها إلى حق دستوري بداية من سنة 2016.