استراتيجية تأمين وحماية الممتلكات الثقافية العقارية من خلال النظم القانونية في إطار التثمين الاقتصادي.

Abstract

عتبر الممتلكات الثقافية العقارية الذاكرة التاريخية للأمم والشعوب وهي اهم شاهد مادي على تواجد واستقرار المجتمعات القديمة وتعاقب الحضارات بها بدءا من فترة ما قبل التاريخ الى غاية الفترة الاستعمارية فهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية التي لابد، بل يجب حمايتها والحفاظ عليها قدر المستطاع وبشتى الوسائل والطرق ولهذا سعت الجزائر باعتبارها بلد غني و متنوع بالتراث الثقافي سواء المادي او اللامادي من اجل تامين حماية كاملة وشاملة و دائمة من خلال تشريع القوانين اللازمة ومازالت تسعى جاهدة في هذا المنوال بتعديلها وسنها مواد قانونية أخرى كلما استدعت الحاجة الى ذلك و هذا تحت اشراف و متابعة المؤسسات السيادية التي أوكلت لها هذه المهمة و التي قامت بدورها وضع اليات واساليب ملائمة لحفظها وحمايتها و ذلك بتصنيفها في قائمة التراث الثقافي الوطني أو بتسجيلها في الجرد الاضافي الذي يعتبر نوع من الحماية و الحفظ على المستوى المحلى ، كما تقوم بصيانتها عبر تسجيل عمليات ترميم وإعادة الاعتبار لها وهذا في اطار استراتيجية التأمين و الحماية من اجل التثمين الاقتصادي لتراث الثقافي الجزائري.