حق المعوق في العمل من المساواة الرسمية إلى المساواة الفعلية

Abstract

أدى تبني منظمة الأمم المتحدة لقضايا المعوقين ودعمها المتواصل للحملات الرامية لحماية حقوقها إلى تبلور وعي عالمي بقضاياهم، خصوصا الطبقة العاملة منها انطلاقا من كونها تمثل طاقة بشرية ضخمة في المجتمع الذي نعيش فيه، لذلك أصبح هؤلاء يخضعون من حيث المبدأ لنفس الحقوق والالتزامات المطبقة على كافة العمال أخذا بمبدأ عدم التمييز بين العمال لأي سبب من الأسباب، وهو ما عكفت الدولة الجزائرية على التأكيد عليه في عدة مناسبات وفي العديد من المواضع التشريعية التي يعد من أهمها نص المادة 29 من الدستور الذي كرس مبدأ المساواة، والمادة 31 منه. إلا أنه وبالموازاة مع ذلك – وعلى غرار أغلب القوانين المقارنة- أخضع القانون الجزائري عمل المعوقين لأحكام خاصة، الغاية منها تكريس حماية أكثر لهذه الفئة العمالية حتى تضمن لها المساواة الفعلية وليس فقط المساواة الرسمية، ويرجع مرد هذا التمييز إلى الخصوصية التي تطبع أوضاع هذه الفئة والنظرة الدونية للمجتمع الجزائري إليهم، ناهيك عن مسايرة المشرع الجزائري لمقتضيات العمل الدولية لاسيما الاتفاقية