جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إلى النظام المعلوماتي

Abstract

يتضمن هذا المقال موضوعا هاما ذو صلة بجريمة جديدة ارتبط وجودها بوجود الحاسبات الآلية ، ألا وهي جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به داخل النظام المعلوماتي أو كما تُسمى بجريمة القرصنة المعلوماتية . فبعد أن اتسع استخدام أجهزة الحاسب الآلي في مختلف مجالات الحياة بفضل ما تتمتع به من قدرات كبيرة في جمع و تخزين المعلومات و ترتيبها ، الأمر الذي وفر الكثير من الوقت و الجهد و حسن من مستوى الخدمات المقدمة و جودتها ، غير أنه في الوقت ذاته أثار تحديات من الناحية القانونية ، حيث توجه اهتمام المجرمين إلى اختراق قواعد البيانات للمؤسسات العامة و الخاصة و من ثمة الإطلاع على ما تحويه من معلومات هامة و سرية و استغلالها فيما بعد في ابتزاز أصحابها أو الإنتقام منهم . و قد وجدت التشريعات نفسها مضطرة إلى تنظيم مثل هذه السلوكات الإجرامية ، خاصة مع تزايد أفعال الإختراقات التي تعرفها مواقع الأنترنت يوميا ومن بين هذه التشريعات التشريع الجزائري ، الذي عالج هذه المسألة بموجب القانون 04/15 الصادر في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، اقتداءا بما فعلته تشريعات دول أخرى عربية وغربية . والأكيد أنه من المفيد معرفة موقف المشرع الجزائري إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة وما قدمه من حلول لغرض مواجهتها و ردع مرتكبيها