Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11181
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorبطيحي, نسمة-
dc.date.accessioned2023-05-04T14:25:50Z-
dc.date.available2023-05-04T14:25:50Z-
dc.date.issued2019-06-01-
dc.identifier.citationhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/136873en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11181-
dc.descriptionThis article includes an important topic related to a new crime which existence is linked to computers, it is the crime of unauthorized entry or stay within the information system or as it’s called the crime of piracy information. After the use of computers has expanded various areas of life thanks to its great capabilities in data collection, storage and order. Thing that allow to save a lot of time and effort and improved the quality of provided services. At the same time, however, legal challenges have been raised, where the attention of criminals to penetrate the databases of public and private institutions and thus access to the important data and confidential information and using them later in the extortion of the owners or revenge. The legislation itself has been forced to regulate such criminal behavior, especially with the increasing number of cybercrime acts known daily by the websites, among these legislations there is the Algerian one, which dealt with this issue under Law 04/15 dated on November 10th, 2004 modifying and completing the Penal Code, following other Arab and Western Countries Legislations. It is certainly useful to know the position of the Algerian legislator on this new criminal phenomenon and its solutions for the purpose of confronting it and deterring its perpetrators.en_US
dc.description.abstractيتضمن هذا المقال موضوعا هاما ذو صلة بجريمة جديدة ارتبط وجودها بوجود الحاسبات الآلية ، ألا وهي جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح به داخل النظام المعلوماتي أو كما تُسمى بجريمة القرصنة المعلوماتية . فبعد أن اتسع استخدام أجهزة الحاسب الآلي في مختلف مجالات الحياة بفضل ما تتمتع به من قدرات كبيرة في جمع و تخزين المعلومات و ترتيبها ، الأمر الذي وفر الكثير من الوقت و الجهد و حسن من مستوى الخدمات المقدمة و جودتها ، غير أنه في الوقت ذاته أثار تحديات من الناحية القانونية ، حيث توجه اهتمام المجرمين إلى اختراق قواعد البيانات للمؤسسات العامة و الخاصة و من ثمة الإطلاع على ما تحويه من معلومات هامة و سرية و استغلالها فيما بعد في ابتزاز أصحابها أو الإنتقام منهم . و قد وجدت التشريعات نفسها مضطرة إلى تنظيم مثل هذه السلوكات الإجرامية ، خاصة مع تزايد أفعال الإختراقات التي تعرفها مواقع الأنترنت يوميا ومن بين هذه التشريعات التشريع الجزائري ، الذي عالج هذه المسألة بموجب القانون 04/15 الصادر في 10 نوفمبر 2004 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ، اقتداءا بما فعلته تشريعات دول أخرى عربية وغربية . والأكيد أنه من المفيد معرفة موقف المشرع الجزائري إزاء هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة وما قدمه من حلول لغرض مواجهتها و ردع مرتكبيهاen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة الفقه القانوني والسياسي;Volume 1, Numéro 1-
dc.subjectالنظام المعلوماتيen_US
dc.subjectالدخول غير المشروعen_US
dc.subjectالإجرام المعلوماتيen_US
dc.titleجريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إلى النظام المعلوماتيen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :المجلد الاول/ العدد 01

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع إلى النظام المعلوماتي.pdf1,09 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.