عقد الامتياز في العقار الفلاحي

Abstract

تداولت العديد من القوانين عمى منظومة العقار الفلاحي ، وقد هدفت ىذه الدراسة إلى تسليط الضوء عمى آخر التقنينات التي صاغها المشّرع الجزائري ، من خلال تبنّيه لعقد الامتياز كنمط وحيد لإستغلال الأراضي الفلاحية ، وذلك وفق عقد محدد المدة ب 40 سنة قابلة للتجديد ، واضعاً بذلك حدا لصفة التأبيد التي كرسّها المشرّع منذ الإستقلال ، وعبر مختلف القوانين ، فمن حق إنتفاع غير محدد المدة في إطار النصوص المتعلقة بالتسيير الذاتي ، إلى حق انتفاع مؤبد بموجب قانون الثورة الزراعية ، والى حق إنتفاع دائم بموجب القانون 19/87. وقد حرص المشرّع على تحديد العلاقة بين الدولة المانحة لعقد الامتياز ، و المستثمر المستفيد من هىذا العقد من خلال دفتر شروط ، يرسم حدود العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، كما يحدد أعباء وشروط الامتياز على الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص عليها في أحكام المادة 04 من القانون رقم 03/10 المؤرخ في 15غشت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. لتبقى في الأخير النتائج الميدانية ىي من تحدد مدى نجاعة وفعّالية هذا القانون ، أم أنّه مجرد إمتداد لسابقيه من القوانين ، تغيرت فيه المصطمحات ولم تتغير فيه المضامين.