مخالفات رخص البناء في التشريع الجزائري " بين التجريم والمتابعة الجزائيّة

Abstract

يعتبر التصرّف في الملكية العقارية واستعمالها وممارسة جميع الأنشطة عليها من أهم الحقوق المكفولة دستورياً للمالك، ومن بين أهم تلك التصرفات التي تطرأ على العقار هي عمليات البناء التي نظّمتها وأطّرتها مختلف النصوص القانونية المتعلّقة بالتهيئة والتعمير وبالأخص القانون رقم 90-29. حيث تكفّلت قوانين التهيئة والتعمير، بتوضيح طرق القيام بعمليّة البناء ورسم حدودها ضمن مخططات التهيئة والتعمير من خلال تقييد عمليّات البناء بشرط الحصول على رخصة تسمح به، بالإضافة إلى ضرورة مطابقة أشغال البناء للتأكّد من احترام التعليمات والمواصفات والشروط الواردة في رخصة البناء، كل ذلك جاء من أجل ضمان ممارسة عقلانية لهذا الحق الدستوري. كما أحاط المشرّع تنفيذ تلك الشروط بعمليّات مراقبة، يتولاّها أشخاص مؤهّلون قانوناً لمتابعة عمليّات البناء منذ تنفيذها إلى غاية انتهائها، وتحرير محاضر ذات حجية في حالة ما إذا تبث لديهم وجود مخالفات تتعلق برخص البناء، حتى يتم تفعيل إجراءات المتابعة بحق المخالفين وتسليط مختلف العقوبات الردعية بحقّهم