الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري

Abstract

إن الحديث عن الحماية الجنائية للملكية العقارية من كل اعتداء أو اختلاس أو تدليس، هو بالضرورة حديث عن حماية الأمن و الإئتمان العقاري ، إذ كرس المؤسس الدستوري معالم الحماية للعقار و جعل حق الملكية الخاصة مضمون و مدستر، كما نظمت المادة 386 من قانون العقوبات جريمة الاعتداء على الملكية العقارية ، و حددت صور السلوك المادي للجريمة ، و التي ينبغي أن يتم ارتكابها عن إرادة آثمة لا يمكنها الدفع بعدم علمها أن العقار المنتزع و المغتصب مملوك للغير . و عندما يتعلق الأمر بالأحكام الإجرائية لجريمة التعدي على الملكية العقارية ، فإن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بموجب شكوى من صاحب العقار المنتزع ، على خلاف التشريعات المقارنة و منها التشريع المصري الذي خول للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها ، و يبقى إضفاء الطابع الجزائري على التعدي مرهون على توافر حكم مدني سابق و مبلغ و منفذ على النحو المنصوص عليه قانونا و خلصت الدراسة بجملة من النتائج و التوصيات.