الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري

مجدوب, نوال

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10560

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	مجدوب, نوال	-
dc.date.accessioned	2023-04-10T13:06:00Z	-
dc.date.available	2023-04-10T13:06:00Z	-
dc.date.issued	2018-03-30	-
dc.identifier.citation	https://www.asjp.cerist.dz/en/article/68236	en_US
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/10560	-
dc.description.abstract	إن الحديث عن الحماية الجنائية للملكية العقارية من كل اعتداء أو اختلاس أو تدليس، هو بالضرورة حديث عن حماية الأمن و الإئتمان العقاري ، إذ كرس المؤسس الدستوري معالم الحماية للعقار و جعل حق الملكية الخاصة مضمون و مدستر، كما نظمت المادة 386 من قانون العقوبات جريمة الاعتداء على الملكية العقارية ، و حددت صور السلوك المادي للجريمة ، و التي ينبغي أن يتم ارتكابها عن إرادة آثمة لا يمكنها الدفع بعدم علمها أن العقار المنتزع و المغتصب مملوك للغير . و عندما يتعلق الأمر بالأحكام الإجرائية لجريمة التعدي على الملكية العقارية ، فإن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بموجب شكوى من صاحب العقار المنتزع ، على خلاف التشريعات المقارنة و منها التشريع المصري الذي خول للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها ، و يبقى إضفاء الطابع الجزائري على التعدي مرهون على توافر حكم مدني سابق و مبلغ و منفذ على النحو المنصوص عليه قانونا و خلصت الدراسة بجملة من النتائج و التوصيات.	en_US
dc.description.sponsorship	The constitutional foundation of the protection of property and the establishment of the right of private property is guaranteed and protected. Article 386 of the Penal Code also regulates the crime of assault On property, and identified the physical behavior of the crime, which should be committed against the will of a sinner cannot pay the knowledge that the property seized and rapist owned by others. In the case of the procedural provisions of the crime of infringement of real property, the Public Prosecution undertakes the public action under a complaint from the owner of the seized property, unlike the corresponding legislation, including the Egyptian legislation which authorized the Public Prosecution to move the public case on its own. The infringement is subject to the availability of a previous civil judgment and an amount and executor as stipulated by law. The study concluded with a set of conclusions and recommendations.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	كلية الحقوق و العلوم السياسية	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلة التعمير والبناءVolume 2, Numéro 5;	-
dc.subject	الحماية الجنائية العقار- المالك- الحائز –– التعدي – الانتزاع- الخلسة – التدليس	en_US
dc.title	الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري	en_US
dc.type	Article	en_US
Collection(s) :	المجلد الثاني/ العدد 05

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري.pdf		236,97 kB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé