النظام القانوني للعمال المسيرين للهيئات المستخدمة في ضوء القانون الجزائري

Abstract

من خلال دراسة لموضوع النظام القانوني للعمال مسيري الهيئات المستخدمة ؛ نجد أن المشرع من بموجب المرسوم التنفيذي 90/290 أضفى على بعض مسيري الشركات صفة الأجير ،وربط علاقاتهم مع المؤسسات المستخدمة بعقود عمل خاصة . كما أعطى للإطار المسير حماية قانونية طبقا لقوانين العمل، ومكن مسيري المؤسسات المذكورة في المادة 02 من المرسوم السابق الذكر ،نفس الحقوق و الاٍلتزامات المعترف بها للعمال الأجراء بمقتضى التشريع المعمول به ، ما عدا الخاصة المرتبطة بالنظام النوعي لعلاقات عملهم . و رغم أن القانون التجاري ما زال يرى بعض المسيرين وكلاء اٍجتماعين مما يخلق اٍزدواجية في طبيعة وظائفهم و بضعنا امام اشكال قانوني هو الجمع بين عقد الوكالة و عقد العمل. غير ان الاٍزدواجية في الطرح جعلت العلاقات التعاقدية للمسير تنطوي على بنود و اٍلتزامات غير مألوفة لدى العمال الأجراء العادين.