نسب اللقيط بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Abstract

من خلال ما تم دراسته، إتضح لنا أن اللقيط لم يتوصل إلى حل يثبت نسبه ويضمن حقه في النسب، كما هو الشأن مع كافة الحقوق. وتبقى الشريعة الإسلامية النظام الشامل والعادل الذي أعطى لهذه الفئة حقها، ومن جملة هذه الحقوق حقها في النسب، حيث ذكر الفقهاء مسائل كثيرة يلحق فيها نسب اللقيط من جملتها الدعوى، الشهادة، والقيافة، والقرائن. إلا أن القوانين الدولية، حددت بعض حقوقه مثل الإسم والجنسية إلا أن النسب يبقى قاصرا. كما أن القانون الجزائري خلت نصوصه من نصوص خاصة بنسب اللقيط، ماعدا 125 قانون أسرة، كبديل عن نظام التبني الذي نظمته - الكفالة التي نظمتها من المواد 116 كل من تونس في الدول العربية وفرنسا في الدول الغربية.