Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9665
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorعليج, فاطمة-
dc.contributor.authorشيخاوي, فاطمة-
dc.date.accessioned2023-03-09T09:47:44Z-
dc.date.available2023-03-09T09:47:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9665-
dc.description.abstractمن خلال ما تم دراسته، إتضح لنا أن اللقيط لم يتوصل إلى حل يثبت نسبه ويضمن حقه في النسب، كما هو الشأن مع كافة الحقوق. وتبقى الشريعة الإسلامية النظام الشامل والعادل الذي أعطى لهذه الفئة حقها، ومن جملة هذه الحقوق حقها في النسب، حيث ذكر الفقهاء مسائل كثيرة يلحق فيها نسب اللقيط من جملتها الدعوى، الشهادة، والقيافة، والقرائن. إلا أن القوانين الدولية، حددت بعض حقوقه مثل الإسم والجنسية إلا أن النسب يبقى قاصرا. كما أن القانون الجزائري خلت نصوصه من نصوص خاصة بنسب اللقيط، ماعدا 125 قانون أسرة، كبديل عن نظام التبني الذي نظمته - الكفالة التي نظمتها من المواد 116 كل من تونس في الدول العربية وفرنسا في الدول الغربية.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectنظام التبنيen_US
dc.subjectالحق في النسبen_US
dc.titleنسب اللقيط بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
TH.M.DRO.2018.13.pdf782,31 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.