حماية حقوق الضحية أثناء مراحل سير الدعوى الجزائية في ضوء القانون الجزائري

Abstract

نستطيع القول في الأخير أن للجريمة ضحيتين هما المجتمع والفرد، والقانون الجنائي يهدف إلى حمايتهما معا، لذلك كان من الواجب الاهتمام بضحية الجريمة والذي يعتبر أهم أطراف الرابطة الجزائية الإجرائية على أساس أنه عنصر فعال في الدعوى الجزائية له مصلحة في جمع الأدلة وتقديمها لإدانة المتهم وعقابه باعتباره صاحب الحق الذي انتهكته أو هددته الجريمة بفعلها مباشرة وهو أشد المتضررين منها، ذلك أنه ليس من العدل أن ينال الجناة في أجهزة العدالة الجنائية رعاية تفوق بصورة بالغة حقوق ضحايا الجريمة وأن تتجاهل السياسة الجنائية أوضاع الضحايا دون محاولة جادة لتقديم المساعدة إليهم والدفاع عن مصالحهم وتيسير حصولهم على حقوقهم، لذا فقد استقرت الآراء الفقهية والقانونية على ضرورة إعطاء الأولوية والأهمية للضحية لاسيما من جانب الدولة بوضعها ولي من لا ولي له وهذا من خلال تملكه من أجهزة، فلا بد أن تكون هي أول من يفتح الأبواب أمام ضحية الجريمة تلجأ إليها لتمكنها من جبر ما أصابها من أضرار بإجراءات تتسم بالسهولة والوضوح .