قسمة المهايأة في ضوء القانون الجزائري

Abstract

من خلال دراستنا لهذا الموضوع وجدنا أن قسمة المهايأة هي طريقة للانتفاع بالمال الشائع وليست قسمة ملك، فهي بالتالي لا تنهي حالة الشيوع وتناولها المشرع الجزائري في المواد 733 إلى 736 من القانون المدني الجزائري ولها صورتين: الصورة الأولى و المتمثلة في المهايأة المكانية هي التي تكلم عنها المشرع من خلال نص المادة 733 الفقرة الأولى من القانون المدني بأنها اختصاص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته فيه، ويستقل بإرادته واستغلاله والانتفاع به، فيقوم الاتفاق بينهم على أقسام المنفعة ولا يصح أن ينعقد الاتفاق عليها لمدة تزيد عن الخمس سنوات مع جواز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد عن الخمس سنوات، وتكون مدتها سنة إذا لم تشترط فيها المدة بصريح عبارات المادة 733 من القانون المدني.