Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8989| Titre: | الأوامر التشريعية بين ضرورة العملية التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات |
| Auteur(s): | بلجيلالي, فاطمة |
| Mots-clés: | السلطة التشريعية النظام الدستوري الجزائري |
| Date de publication: | 2016 |
| Résumé: | خلاصة ما سبق دراسته في هذا البحث حول الأوامر التشريعية إن من ناحية بيان نظامها القانوني في النظام الدستوري الجزائري من خلال دستور 1996 وتعديله 2016 ، بالتعرض لمختلف المبررات التي على أساسها منح لرئيس الجمهوري اختصاص التشريع في المجالات المخصصة للسلطة التشريعية اعتبارا أنها السلطة الأصلية في مجال التشريع، وأن رئيس الجمهورية يتدخل بشكل استثنائي ولظروف خاصة تستدعي ذلك وبشكل ملح. ثم بيان الحالات التي يسمح فيها لرئيس الجمهورية مباشرة هذا الاختصاص والتي عددتها المادة 124 من دستور 1996 ، وهي الحالة العادية المتمثلة في حالة شغورالمجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية ، أو استثناءا في المجال المالي. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8989 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.DRO.2016.01.pdf | 10,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.