الأوامر التشريعية بين ضرورة العملية التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات

بلجيلالي, فاطمة

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8989

Affichage complet

Élément Dublin Core	Valeur	Langue
dc.contributor.author	بلجيلالي, فاطمة	-
dc.date.accessioned	2023-02-20T13:43:29Z	-
dc.date.available	2023-02-20T13:43:29Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8989	-
dc.description.abstract	خلاصة ما سبق دراسته في هذا البحث حول الأوامر التشريعية إن من ناحية بيان نظامها القانوني في النظام الدستوري الجزائري من خلال دستور 1996 وتعديله 2016 ، بالتعرض لمختلف المبررات التي على أساسها منح لرئيس الجمهوري اختصاص التشريع في المجالات المخصصة للسلطة التشريعية اعتبارا أنها السلطة الأصلية في مجال التشريع، وأن رئيس الجمهورية يتدخل بشكل استثنائي ولظروف خاصة تستدعي ذلك وبشكل ملح. ثم بيان الحالات التي يسمح فيها لرئيس الجمهورية مباشرة هذا الاختصاص والتي عددتها المادة 124 من دستور 1996 ، وهي الحالة العادية المتمثلة في حالة شغورالمجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية ، أو استثناءا في المجال المالي.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	السلطة التشريعية	en_US
dc.subject	النظام الدستوري الجزائري	en_US
dc.title	الأوامر التشريعية بين ضرورة العملية التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Collection(s) :	Master

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier	Description	Taille	Format
TH.M.DRO.2016.01.pdf		10,83 MB	Adobe PDF	Voir/Ouvrir

Affichage abbrégé