تصفية المؤسسات الاقتصادية من الناحيتين المحاسبية و القانونية

Abstract

إن المؤسسات الاقتصادية في الوقت الراىن لأصبحت تحتل مكانة لا يستهان بها ، إذ أنها تعتبر عصب الاقتصاد الوطني الذي لا يستطيع النبض بدونها لكون العملية الإنتاجية تكون بداخلها و متضمنة في نشاطها ،فهي عمود المجتمع نظرا لما توفره من سلع و خدمات ضرورية لكل فئاتو ،إضافة إلى ما توفره من مناصب شغل كفيلة بامتصاص شبح البطالة . فقد اىتم الكثير من الباحثين و الدارسين الاقتصاديين بموضوع المؤسسات الاقتصادية ، و الإلمام بجميع الجوانب التي تؤثر و تتأثر بالمؤسسات ، و نجاح ىذه الأخيرة مرىون بشكل رئيسي على التسيير الجيد و الفعال داخلها ، وىذا ما حاولنا التطرق إليو من خلال عرض عام لماىية المؤسسات الاقتصادية، تعريفها و تطورىا، خصائصها و أىدافها ، أنواعها و وظائفها ، مع عرض لأىم خطوات التسيير الإداري . وقد تصادف المؤسسات الاقتصادية أثناء القيام بأعمالها العديد من المشاكل قد تؤدي إلى توقف أعمالها و الخروج من الساحة الاقتصادية مما يفقدىا شخصيتها المعنوية ، سواء باختيارىا أو بموجب قوانين و تشريعات مصدرة ، ولعل أىم ىذه المشاكل ما يطلق عليو بمصطلح التصفية التي تتعرض لها المؤسسة ،مما يؤدي إلى إنهاء جميع تعاملاتها و علاقاتها مع الآخرين ، و توقف جميع عملياتها الإنتاجية و الخدمية ، سواء برضا المؤسسة بناء على اتفاق مسبق في العقد الموقع ، أو لعدم قدرتها على تسديد التزاماتها ، أو بقوة القانون استنادا على بعض المخالفات التي يمكن أن ترتكبها المؤسسات، وكل ىذا سيلاحظ من خلال الإشارة إلى ماىية التصفية ، مفهومها و أشكالها ، إضافة إلى الفرق بينها و بين الإفلاس الذي يعتبر قريبا من مصطلح التصفية،عملية التصفية داخل المؤسسات الاقتصادية لا تتم عشوائيا ، وبدون قوانين و إجراءات تضبطها ، ومن بين ىذه الإجراءات تخضع عملية التصفية لمجموعة من الخطوات المحاسبية التي تضمن نجاحها و تجنبها المشاكل ، وىذا ما تم الإشارة إليو من خلال التطرق لأىم طرق محاسبة عملية التصفية ، و مراحل المعالجة المحاسبية و كيف تتم في كل من شركات الأشخاص و الأموال ، ونظرا لتعقد و صعوبة عملية التصفية فالمعالجة المحاسبية وحدىا قد لا تكون كافية لإتدام عملية التصفية ، فهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات القانونية التي تبين ما للمؤسسات و ما عليها ،و تعطي لكل ذي حق حقو وفقا لقانون محدد و واضح ، وىذا ما سنحاول الإلمام بو من خلال عرض التنظيم القانوني لعملية التصفية داخل المؤسسات .لكن ىناك حلول بديلة لعملية التصفية ، فبدلا من فقدان منشأة اقتصادية ،لما لا نحاول أن نجنبها ذلك من خلال إعطائها فرصة جديدة .