مقرارات بازل وتطبيقاتها في المنظومة المصرفية الجزائرية

Abstract

عملت الجزائر بعد الاستقلال على اقامة جهاز مصرفي جديد من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة في اطار التخطيط المركزي، ومع بروز شعارات العولمة ، اقتصاد السوق والاستثمار الأجنبي وجدت البنوك الجزائرية نفسها مجبرة على مسايرة التطورات الدولية وذلك بالقيام باصلاحات جذرية وتفعيل آليات الرقابة عليها تتماشى مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد، الأمر الذي جعلها عرضة للعديد من المخاطر حيث ظهرت الحاجة الى تطبيق معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي والمالي لضمان درجة عالية من المنافسة كان ذلك من خلال تبني معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية لتحديد معدل كفاية رأس المال وضمان حد أدنى لاموال المودعين والحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي على المستوى الدولي. وكخلاصة نجد ان البنوك الجزائرية قد طبقت مقررات بازل باعتمادها على القواعد الاحترازية التي جاءت بها هذه الأخيرة من أجل زيادة كفاءة الجهاز المصرفي.