الدعم الحكومي وأثاره على التنمية الفلاحية

Abstract

يشكل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية مرحلة هامة نحو ليبرالية القطاع الفلاحي الجزائري حيث عوض برنامج تدعيم الوحدات الإنتاجية التابعة للقطاع العام بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي يهدف إلى خلق علاقات جديدة بين الإنسان والأرض،يرتكز على تنظيم جديد للقطاع الفلاحي بوضع ازدواجية التأطير القريبة من تلك التي تعتمد عليها الدول ذات الإقتصاد الليبرالي بواسطة الغرفة الفلاحية التي تمثل جمعيات للمنتجين وتقرر عمليات التنمية الفلاحية إلى جانب مديرية المصالح الفلاحية التي توجه وتراقب برامج الاستصلاح الفلاحي. إن استعمال وتسييرات الفلاحي يجب أن يكون أكثر صرامة وهذا بتطبيق التنطيق الفلاحي حيث المتابعة من لاحيت مديرية المصالح الفلاحية التي تحدد التوجه الأحسن لكل مجال. ويعمل هذا المخطط على تقديم مساعدات للفلاحين خاصة الذين يمارسون برامج التكثيف الفلاحي بوسائل مالية هامة،الموزعة والمسيرة من طرف الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية. يرتكزعمل البحث على تحليل عميق لأهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية من خلال القراءة المتأنية والدقيقة لمجموعة النصوص القانونية للسياسة الجديدة للفلاحة يستند تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في ولاية تيارت على تحديد عوامل التحليل (نسبةالمنخرطين الفلاحين،المساحة المعالجة،الفروع المدعمة) ،مستويات التحليل (المستثمرات،البلدية،الولاية). لقدسمحت النتائج المتحصل عليها بقياس الأثر الإقتصادي والإجتماعي لهذه السياسة.