أثر السياسة اإنفاقية في الجزائر على النمو اإقتصادي-دراسة تحليلية قياسية 1990-2014

Abstract

مع تطور الدولة في الحياة الإقتصادية أصبحت النفقات العامة ي حالة تزايد مستمر و أصبحت الأداة و الوسيلة التي تستعملها الحكومة في التأثير الإيجابي على النشاط الإقتصادي ، وبذلك أصبحت تحتل المكانة البارزة في إقتصاديات الدول. يعد الإنفاق العام أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطي الذي يسعى لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية ، على رأسها النمو اإقتصادي ، وذلك باعتباره من أهم المؤشرات الإقتصادية التي تعكس حقيقة الوضع اإقتصادي و يبين مستوى التقدم ، وكان الهدف من أهم النظريات والنماذج هو توضيح أثر الإنفاق العام الذي يمر عبر عدد من المتغيرات الإقتصادية حتى يؤثر على النمو الاقتصادي ، انطلاقا من مبدأ "الطلب خلق العرض" فإن الإنفاق العام (الطلب الحكومي) يعتبر تحفيزا هاما للطلب الكلي، فأصبح النمو الإقتصادي العامل اأساسي المعتمد عليه رسميا في قياس رقي و تقدم الدول ، حيث تتميز أغلب الدول المتقدمة بمعدلات نمو إقتصادية مرتفعة عكس الدول النامية التي تتميز بمعدلات نمو منخفضة جدا. تعتبر الجزائر إحدى الدول النامية التي يأخذ فيها تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مأخذة العقيد من التعقد ، حيث ان تزايد حجم النفقات الجزائرية هو ظاهرة مستمرة بسبب ازدياد الدولة بالوظائف العامة وانخفاض قيمة الدينار الجزائري وزيادة عدد السكان ، فهي كغيرها من الدول النامية بحاجة الى حقيق نمو إقتصادي لتقليل الإعتماد على المورد الرئيسي للنمو الإقتصادي( قطاع المحروقات) ، فقامت بالتوسع في استخدام أدوات السياسة المالية ، فتبنت سياسة توسع في الانفاق العام ممثلة في برنامج الانعاش الإقتصادي و البرنامج التكميلي لدعم النمو وكان الهدف من ذلك تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.