أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي

Abstract

تعتبر النفقات العامة الوسيلة التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها في جميع الميادين أي أنها ترسم حدود الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لقصور وضح مصادر التمويل أوجب على الدولة ترشيد هذه النفقات من خلال التخصيص الأمثل للموارد والرفع من فعالية وكفاءة توظيفها مع التقيد بتحقيق الأهداف الاقتصادية التي ترغب فيها كل دولة، في جميع الميادين على رأسها النمو الاقتصادي هذا الأخير يعتبر هدف أي سياسة اقتصادية كانت بحكم أنه يعبر عن درجة تطور النشاط الاقتصادي ومن ثم فهو يشير على العمومي إلى جملة من المؤشرات التي تنعكس من خلاله وتبرز أهمية ساسة الإنفاق العام في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال كونه مكونا هاما لطلب الكلي على أساس الطلب يخلق العرض والذي كان محط اهتمام رواد المدارس الاقتصادية وذلك من خلال استعراض أهم النظريات والنماذج التي تساهم في تفسيره وتحقيقه. و نجد أن الاقتصاد الجزائري جزءا من هذا المحيط يتأثر بمختلف الهزات و الأزمات الحادة فكان لابد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق الإنفاق العام للحد ومعالجة هذه الأوضاع و زيادة الناتج الداخلي الخام وهذا ما يبرز بوضوح في الأونة الأخيرة، و انتهجت الجزائر سياسة مالية توسعية لم يسبق لها مثيل في إطار البرامج التي تبنتها الجزائر منذ سنة 2001 سياسة توسع في الإنفاق العام متمثلة في 2004- 2009 وهما برنامج الإنعاش الاقتصادي 2001 - برنامجين ضخمين أقرا خلال الفترة 2001 والبرنامج التكملي لدعم النمو لكن هذان لم يكونا كافيان لتحقيق النمو وتحسين المستوى المعيشي حيث جاء توطيد النمو 2010-2014 ليساهم في تحقيق النمو الاقتصادي فهو يحتوي على تخصيص غلاف مالي كبير للقيام بإستثمارات عمومية و مشاريع كبرى حدد ا الدولة، بمعني أن الإنفاق العام هو المتغير التحكمي بيد الدولة التي تستعمله لكل الظروف و الأوقات لتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية ومن بينها النمو الاقتصادي.