فعالية السياسة المالية في ترشيد النفقات العامة

Abstract

تعتبر السياسة المالية واحدة من بين أهم وسائل السياسة الاقتصادية، حيث أنها تتضمن تكييف كمي ونوعي لأدواتها المتمثلة في السياسة الانفاقية ، السياسة الضريبية ، الضريبة الائتمانية بصورة تسمح للدولة القيام بوظائفها، كما ان التوسع في مهام الدولة وظائفها أدى الى الإشباع في دائرة الانفاق العام ، وفي تعدد أنواع النفقات وآثارها حيث ان تزايد المتسارع والمستمر للنفقات العامة مع شح الموارد ، حتم على الدولة العمل على ترشيد النفقات العامة وفق ضوابط ومتطلبات تسمح بالاستغلال الأمثل للموارد ، والجزائر كغيرها من الدول فإنها تسعى الى ترشيد الانفاق العام مستخدمة في ذلك أدوات السياسة المالية. وقد توصلنا الى انه يمكن ترشيد الانفاق العام ضمن السياسة المالية، وذلك بتبني سياسات مالية لحكمة مبنية على آليات التوازن بين الارادات العامة والنفقات العامة من خلال استهداف الكفاءة والفعالية ، وربط سياسة الانفاق العام بمتغيرات السياسة الاقتصادية.