أثر النقود الإلكترونية على غسيل الأموال

Abstract

يعد التقدم التكنولوجي من أهم المتغيرات التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي في عصر العولمة المالية، وسعت دول مختلفة لتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل ترقية وتطوير الخدمة المصرفية ووسائل تقديمها بما يتوافق والإيقاع المتسارع للصناعة المصرفية في القرن الواحد والعشرين.و من أهم ما جاءت به هذه التكنولوجيا النقود الإلكترونية التي تلعب دوراً مهماً في تطور التجارة ولاسيما الإلكترونية منها، حيث حققت هذه النقود العديد من المزايا كما تلقت قبول واسع في العالم لم يكن يتوقعه الباحثون في مجال الاقتصاد، فهي تُمكّن المتعاملين بها من إجراء الصفقات وتسوية قيمتها والشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، كما تقلص هذه الوسيلة الوقت والجهد الذي يمكن أن يتكبده العميل لإتمام معاملاته باستخدام الأساليب التقليدية للوفاء، وعلى الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال وذلك لسرعة تداولها وعدم تركها لأية أدلة ورقية، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.وقد سعت البنوك الجزائرية في السنوات الأخيرة الى تحديث قطاعها المالي والمصرفي، وإدخال النقود الالكترونية إلى منظومتها المصرفية من خلال تبني عدة مشاريع وانظمة كمشروع SATIM، نظام التسوية الاجمالية الفورية ونظام المقاصة الالكترونية، ولكنها لا زالت تسجل تأخرا في التنفيذ لغياب البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى غياب النظام القانوني والتشريعي الذي يوحد أحكامها ويجرم استخدامها في ارتكاب الجرائم الاقتصادية خاصة جرائم غسيل الأموال.