دور الهيئات الرقابية المكلفة بقمع الغش التجاري

Abstract

تعد حماية المستهلك ترجمة فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان وبالتالي فإن حماية تدخل في صميم اختصاص الهيئآت الرقابية المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش التجاري، ولذلك فقد اهتم المشرع الجزائري بالمستهلك سنه لنصوص قانونية الهدف منها سد أي نقص أو فراغ قانوني يمكن أن يعرض مصالح المستهلك المادية والمعنوية للحظر. وكذلك قد كرس المشرع حماية قانونية للمستهلك بوضعه عدة آليات وأجهزة رقابية كلفت بالعديد من الصلاحيات وعلى رأسها توفير الحماية للمستهلك من الإجرام الماس بأمته وسلامته باعتبار هذه الهيئات همزة وصل بين التجريم والعقاب والواقع العملي. ولقد تجسد هذا الدور الفعال من خلال تطرقنا لدراسة ميدانية في إحدى هذه الهيئات الرقابية وهي مديرية التجارة لولاية تيارت والمفتشيات التابعة لها، حيث تلعب دورا كبيرا في تحقيق الحماية المنشودة للمتهلكين والمخولة بقمع كل المخالفات وأساليب الغش والتدليس التي يقوم ا المتعاملين الاقتصاديين.