دور السیاسة المالیة و النقدیة في معالجة اختلال میزان المدفوعات

Abstract

من خلال موضوع بحثنا حاولنا أن نعرض دور السياسة المالية والنقدية في تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصاديين في الدول في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة آخذين بذلك الجزائر كنموذج للدراسة، فكان لابد من البدء أولا بتقديم مجموعة من التعاريف و المفاهيم المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية و الأدوات المستخدمة و التي من خلالها نصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال معالجة الأزمات وتفعيل النشاط الاقتصادي .من أجل فهم السياسة المالية والنقدية ، ارتأينا أن نرجع إلى جذورها الأصلية من خلال دراسة النظريات و الأفكار المتعاقبة من خلال التطور الفكري الاقتصادي عبر مختلف المدارس بدءا من المدرسة الكلاسيكية والتي اعتبرت أن السياسة النقدية هي السياسة الرائدة والتي يضمن đا الأفراد تحقيق التطور و الاستقرار الاقتصاديين دون تدخل الدولة و أن آليات السوق كفيلة بإعادة التوازن دون مراقبة الدولة للنشاط الاقتصادي ، وكان لأزمة 1929و الكساد الكبير الأثر الواضح لعدم نجاح هذه السياسة بمفردها ، وبرز بذلك تيار فكري جديد بزعامة الاقتصادي كينز والذي جسد في التحليل الكينزي و الذي أعطى للدول حق التدخل في النشاط الاقتصادي، واعتبر أن السياسة المالية قادرة على معالجة الأوضاع و الأزمات . إلا أن ظهور أزمة من جديد و المتمثلة في الركود التضخمي أوجب ظهور تيار فكري بزعامة الاقتصادي فريد مـان و مخالف للتيار الكينزي، وبذلك ظهر التحليل النقدوي الذي أعاد للسياسة النقدية مكانتها ضمن السياسات الاقتصادية أي إبعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي وتطبيق مبادئ سيادة الحرية الاقتصادية الفردية وهي الأفكار نفسها المتبناة في الفكر الكلاسيكي. و أمام هذا الجدل القائم بين السياسيين برز فكر ينادي بضرورة التنسيق بين السياستين حسب الظروف المعاشة وحسب الوضعية الاقتصادية للدولة . ومن أجل المقارنة بين السياستين المالية و النقدية ومحاولة التنسيق بينهما ومعرفة علاقتها بالسياسة الاقتصادية كان لابد أن نعرج على دراسة مفصلة نوعا ما على السياسة النقدية من خلال إبراز المفاهيم و التعاريف المختلفة ، توضيح الأدوات المستخدمة المباشرة منها و غير المباشرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ومن خلال الدراسة السابقة، وإبراز الخلفية الاقتصادية لكل من السياستين المالية و النقدية و مختلف النماذج و الحلول المقترحة ضمن السياستين لمعالجة المشاكل و الأزمات التي تواجهها أي دولة درسنا مدى تأثير تطبيق هذه السياسات على اقتصاديات الدول، وما هي النتائج التي تم التوصل إليها؟ وباعتبار أن انقسام العالم إلى معسكرين شرقي ونظامه المتمثل في الاشتراكية، و الغربي و نظامه المتجسد في الرأسمالية، انتهجت العديد من الدول النظام الاشتراكي باعتباره الأنسب إلى اقتصادياēا، فهي لا تمتلك نظام اقتصادي متطور إلا أنه مع اĔيار المعسكر الشرقي و التحولات الاقتصادية الناشئة عن ذلك أضحى على الدول ضرورة انتهاج النظام الرأسمالي و التحول إلى اقتصاد السوق من خلال إصلاحات اقتصادية و مالية ذاتية وأخرى مدعومة من طرف المؤسسات المالية الدولية، وهذا حسب الظروف الاقتصادية و المالية المعاشة لكل بلد . وعلى ضوء هذه المعطيات أوضحنا أن الإختلالات التي تسعى سياسات برامج الإصلاح لعلاجها هي إختلالات هيكلية، كما أĔا حصيلة تراكمات الصدمات الخارجية و الظروف الاقتصادية المختلفة التي تسود أغلب الدول النامية إضافة إلى ضعف كفاءة بعض السياسات الاقتصادية التي تستند إليها هذه الدول في إدارة اقتصادياēا، الأمر الذي أخر إنجاز عملية تعديل هيكلي بصفة شاملة و الذي يتطلب إحداث تغيرات جذرية في السياسات و الهياكل الاقتصادية، خاصة الهياكل الإنتاجية