دور إدارة المخاطر و الرقابة المصرفية في تفعيل أداء البنوك التجارية

Abstract

تعد البنوك العنصر الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي والوطني خاصة. ويتسم النشاط البنكي بالخطر الملازم له في كل عملية، فكان من الواجب إدارة المخاطر والتحكم فيها، ولتعزيز هذه العملية لابد من وجود رقابة بنكية سليمة الأسس ومستمرة، وهذا ما كان الهدف الرئيسي من نشوء لجنة بازل للرقابة البنكية سنة 1974 ، فكان أول عنصر هو تقرير كفاية رأس المال المتعلق بالسيولة لكن لم يكف هذا العنصر هذا وحده فتم إدراج المخاطر الأخرى في الاتفاقية الثانية، وسرعان ما عصفت الازمة العالمية سنة 2008بالاقتصاد العالمي فكان لابد من إعادة النظر في المقررات، فتم تعزيزها والنظر فيها بشكل أكثر شمولا. إن النظام البنكي الجزائري ليس في معزل عن العالم، لذا فبالتأكيد سيتأثر بالتغيرات الحاصلة. فكانت أولى استجاباته هي القيام بالإصلاحات البنكية ومحاولة مواكبة مقررات بازل من خلال قانون النقد والقرض الذي شكل نقطة تحول رئيسية للنظام البنكي الجزائري.