(البدع والآفات الاجتماعية في المغرب الإسلامي من خلال كتاب المعيار للونشريسي (ت 914 ه

Abstract

عاصر الونشريسي المتغيرات السياسية ،الثقافية والاجتماعية في أكبر حاضرتين من حواضر المغرب الإسلامي )تلمسان وفاس( في القرنين 9 - 10 ه/ 14 - 15 م، إذ كان الاضطراب السياسي والصراع العسكري الذي ظل قائما على أشده في بلاد المغرب بين المرينيين وبني عبد الواد من جهة، وبني الحفصيين من جهة أخرى، هو ما طبع التاريخ السياسي العام لدول المغرب الثلاث، وأعاد رسم خريطة جديدة للمنطقة وبذلك لم تكن مستقرة على وضع معين.تعتبر شخصية الونشريسي شخصية متميزة عن غيرها من خلال ما جاءت به فتاويه المراعية لواقعه، ليحاول إيجاد حلول لكل التطورات والمتغيرات، فعلى الرغم من أن علاقته مع الدولة الزيانية كانت متوترة هذا ما اضطره إلى الرحيل إلى فاس، أما عن سبب رحيله ومغادرته لها فلم يذكرها من ترجموا له، ولقد صدق من قال: أن الونشريسي قد فاق به الأوائل والأواخر وصدق الذين رثوه بأنهم فقدوا منارة عالية في الفقه المالكي، وأن المغرب الإسلامي خلى بعده من أمثاله.أشارت الدراسات إلى أن البدعة هي كل ما خالف السنة، فليس في البدع محمود وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن من البدع ما يكون كفرا ومنها ما هو مختلف فيه هل هو كفر أم لا؟ ومنها ما هو معصية ومنها ما هو مكروه، ومن أهم أنواع البدع التي تمت دراستها من طرفنا نذكر: بدع الخوارج، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدعة القبور،بدعة تزويق المساجد...إلخاتسمت الحسبة والقضاء والشرطة بمبادئ وأصول زخرت بها مصادرها الوافرة من كتاب الله وسنة رسوله، فقد لعبت دور في محاربة البدع والآفات الاجتماعية . - اعتبر القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة متعلقة بإثبات الحقوق واستنباطها وفض النزاعات، إذ كان له صفات معينة تمثلت في: البلوغ، العقل، الإسلام، العدالة والذكورة. - بروز الشرطة وظهور مصطلحات لها صلة بها كالحرس، العسس، وصاحب الأحداث... إضافة إلى تحليل خطة الشرطة بغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى مثل: (القضاء وصاحب السوق (الحسبة.