الأزمة السياسية بين قيادة الأركان والحكومة المؤقتة من 1960 - 1962 م

Abstract

بالرغم من التنظيم المحكم لمؤتمر الصومام لهياكل الثورة، إلا انه خلق العديد من الفجوات، حيث احدث مبدأ اولوية الداخل على الخارج والسياسي على العسكري، حيث خلق هذين المبدأين تناقضات كبيرة بين القادة إلى حين انعقد المجلس الوطني للثورة بالقاهرة 1957 ،حيث تم الغاء هذين المبدئينتشكيل هيئة الأركان موحدة في 1960 ، وبدأ نشاطها وعملت على توحيد الجيش في الحدود الشرقية والغربية حيث فام قائدها على التنظيم والتخطيط المحكم، وقد نجح في العديد من المهام، لكن في النصف الثاني من 1960 أخذت هذه الهيئة تعبر عن رغبتها في القيام بأدوار سياسية متزايدة من خلال انتقادها للحكومة المؤقتة، مما ادى إلى وقوع تصادم وصراع بينهما وبين الحكومة المؤقتة. - وفي سنة 1961 أصبحت الخلافات بين الطرفين علانية، وامدادت حدة إعلان عن بدء المفاوضات، بحيث رفضت قيادة الأركان هذه المفاوضات، كما عارض قائدها هواري بومدين الاتفاقية نظرا لوجود بعض البنود السرية التي لم تكتشف لحد اليوم.وتم التقاء الوفدين في 07 مارس 1962 وفق شروط كللت من خلالها بوقف إطلاق النار يوم 19 مارس 1962 ومن هنا بدأ الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وخروج الزعماء من السجن ثم انسياقهم وراء هذا الصراع في وقت كان لا بد منهم اتباع الحياد لا من تغذية هذا الصراع عن طريق مساندتهم لهيئة الأركان العامة مثل ما فعل بن بلة، ومن هنا تم عقد مؤتمر طرابلس الذي تم من خلاله تعديل القيادة، كما كان لهذا المؤتمر هدف منشود والذي يسعى من خلاله غلى تحقيق الثورة الديمقراطية، و بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع ممورة بحيث اراد من خلاله قادة الثورة التقليل من حدة الأممة التي كادت ان تفرق بينهم، وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد بحاجة إلى المزيد من الوحدة والتضامن، وتم تشكيل تحالفات اخرى هما تحالف تيزي ومو وتحالف تلمسان. وفي الأخير تغلب هذا الاخير وهنا طالب بن بلة بتأسيس المكتب السياسي من اجل تولي قيادة البلاد وتنظيم المؤسستين السياسية والعسكرية وبعد مباشرة المكتب السياسي مهامه تلقى معارضة شديدة من قبل الولاية الرابعة التي وضعت قواتها بالعاصمة، وهذا ما ادى إلى تأمم العلاقة بين الطرفين المتصارعين، وأدى ذلك إلى محف جيش الحدود نحو العاصمة.