Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/570| Titre: | ضوابط حق التقاضي وضماناته |
| Auteur(s): | عشار, غالم |
| Mots-clés: | حق التقاضي، الدعوى القضائية، التعسف، ضمانات ممارسة حق التقاضي، التوجه التشريعي. |
| Date de publication: | 2012 |
| Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
| Résumé: | بعد ما حاولنا بحث ضوابط حق التقاضي و ضماناته في ضوء التشريع الإجرائي النافذ أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يمكن القول أن الحماية القضائية الفعلية تكمن في حماية حق التقاضي ، باعتباره الحامي الأصلي لجميع الحقوق الأخرى .و لاعتباره حق من الحقوق العامة لكل الناس ، تضمنته جل الدساتير الوضعية ، و اعتبرته حق الإنسان في الالتجاء للسلطة القضائية حيث يحق للأفراد أن يلجأوا للقضاء عارضين عليه مزاعمهم، و هم أحرار في ذلك. إذا كانت غالبية التشريعات قد نصت على حق التقاضي وحددت ضوابطه بشكل بشكل دقيق كالتشريع الفرنسي و المغربي ، إذ اعتبرا استعمال حق التقاضي مرتبط بمبدأ عدم التعسف في استعماله، فإن المشرع الجزائري و رغم التطبيقات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حول فكرة التعسف في استعمال حق التقاضي ، من خلال تقرير المشرع مسؤولية الخصم الذي يتعسف في استعمال حق الطعن بشكل خاص. فإنه لم يعتبر مبدأ التعسف في استعمال حق التقاضي قاعدة عامة عند وضعه القانون الإجرائي الجديد. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/570 |
| Collection(s) : | Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| غالم عشار 2012.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.