ضوابط حق التقاضي وضماناته

عشار, غالم

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/570

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	عشار, غالم	-
dc.date.accessioned	2021-12-02T09:54:34Z	-
dc.date.available	2021-12-02T09:54:34Z	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/570	-
dc.description.abstract	بعد ما حاولنا بحث ضوابط حق التقاضي و ضماناته في ضوء التشريع الإجرائي النافذ أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يمكن القول أن الحماية القضائية الفعلية تكمن في حماية حق التقاضي ، باعتباره الحامي الأصلي لجميع الحقوق الأخرى .و لاعتباره حق من الحقوق العامة لكل الناس ، تضمنته جل الدساتير الوضعية ، و اعتبرته حق الإنسان في الالتجاء للسلطة القضائية حيث يحق للأفراد أن يلجأوا للقضاء عارضين عليه مزاعمهم، و هم أحرار في ذلك. إذا كانت غالبية التشريعات قد نصت على حق التقاضي وحددت ضوابطه بشكل بشكل دقيق كالتشريع الفرنسي و المغربي ، إذ اعتبرا استعمال حق التقاضي مرتبط بمبدأ عدم التعسف في استعماله، فإن المشرع الجزائري و رغم التطبيقات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حول فكرة التعسف في استعمال حق التقاضي ، من خلال تقرير المشرع مسؤولية الخصم الذي يتعسف في استعمال حق الطعن بشكل خاص. فإنه لم يعتبر مبدأ التعسف في استعمال حق التقاضي قاعدة عامة عند وضعه القانون الإجرائي الجديد.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	جامعة ابن خلدون-تيارت	en_US
dc.subject	حق التقاضي، الدعوى القضائية، التعسف، ضمانات ممارسة حق التقاضي، التوجه التشريعي.	en_US
dc.title	ضوابط حق التقاضي وضماناته	en_US
dc.type	Other	en_US
Appears in Collections:	Magister

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
غالم عشار 2012.pdf		1,92 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record