Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/570
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorعشار, غالم-
dc.date.accessioned2021-12-02T09:54:34Z-
dc.date.available2021-12-02T09:54:34Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/570-
dc.description.abstractبعد ما حاولنا بحث ضوابط حق التقاضي و ضماناته في ضوء التشريع الإجرائي النافذ أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، يمكن القول أن الحماية القضائية الفعلية تكمن في حماية حق التقاضي ، باعتباره الحامي الأصلي لجميع الحقوق الأخرى .و لاعتباره حق من الحقوق العامة لكل الناس ، تضمنته جل الدساتير الوضعية ، و اعتبرته حق الإنسان في الالتجاء للسلطة القضائية حيث يحق للأفراد أن يلجأوا للقضاء عارضين عليه مزاعمهم، و هم أحرار في ذلك. إذا كانت غالبية التشريعات قد نصت على حق التقاضي وحددت ضوابطه بشكل بشكل دقيق كالتشريع الفرنسي و المغربي ، إذ اعتبرا استعمال حق التقاضي مرتبط بمبدأ عدم التعسف في استعماله، فإن المشرع الجزائري و رغم التطبيقات التي وردت في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حول فكرة التعسف في استعمال حق التقاضي ، من خلال تقرير المشرع مسؤولية الخصم الذي يتعسف في استعمال حق الطعن بشكل خاص. فإنه لم يعتبر مبدأ التعسف في استعمال حق التقاضي قاعدة عامة عند وضعه القانون الإجرائي الجديد.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة ابن خلدون-تيارتen_US
dc.subjectحق التقاضي، الدعوى القضائية، التعسف، ضمانات ممارسة حق التقاضي، التوجه التشريعي.en_US
dc.titleضوابط حق التقاضي وضماناتهen_US
dc.typeOtheren_US
Collection(s) :Magister

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
غالم عشار 2012.pdf1,92 MBAdobe PDFMiniature
Voir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.