الضبط الإقتصادي وحماية المستهلك

Abstract

جاء هذا البحث الموسوم "بالضبط الاقتصادي وحمایة المستهلك" على شكل دراسة تحلیلیة على ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 03/09 وكذا مجموعة القوانین ذات الصلة بموضوع حمایة المستهلك، و المراسیم التنفیذیة لهذه القوانین، و من خلال معظم النصوص القانونیة المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي والمحددة لاختصاصاتها وتركیبتها وهذا بغیة البحث عن الإضافة النوعیة التي تقدمها سلطات الضبط الاقتصادي أو ما یعرف بالهیئات الإداریة المستقلة في مجال حمایة المستهلك. ما تجدر الإشارة إلیه هو أنه قد تم التطرق في هذا البحث إلى وجود نوعین من الضبط الاقتصادي، الأول الذي یمكن الاصطلاح علیه بالعادي باعتبار أن الدولة تقوم به عن طریق أجهزتها التقلیدیة المركزیة واللامركزیة تهدف من خلاله إلى ضبط مختلف المجالات حسب نوع وصلاحیة كل مؤسسة وطنیة بدءا من الو زارات وكذا الهیئات المركزیة وصولا إلى المدیریات الجهویة و الولائیة وكذا مختلف المؤسسات والمراكز التابعة للدولة والتي تسعى لضبط السوق و مراعاة مدى احترام القوانین وتوفر السلع والخدمات على السلامة و الأمن والرغبة المشروعة للمستهلك، ویدخل ضمن هذا الضبط العادي كذالك الجهاز القضائي الذي له دور كبیر في حمایة المستهلك من خلال توقیع الجزاءات على المخالفین للتشریعات والتنظیمات وكذا إنصاف المضرورین جراء الأعمال غیر المشروعة سواء كانت غشا أو تضلیلا أو احتكارا، كما تضمن الضبط العادي جمعیات حمایة المستهلك والتي لها الدور البارز في توعیة وتثقیف وتكوین المستهلك لیستطیع تمییز السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القانونیة عن غیرها.