الضابط البيئي لإستغلال الغاز الصخري

Abstract

باعتبار الجزائر دولة نامية فهي تسعى دائما إلى تحقيق التنمية، غير أنه ومع نضوب الطاقات التقليدية على المدى القريب عجل بالجزائر للبحث عن بدائل للطاقة والبحث عن مصادر تمويل للاستمرار في التنمية باتباع سياسة تتماشى والتحولات التي يعرفها الإقتصاد العالمي المتسمة بالغاء كل القيود والعراقيل. ولأجل تحقيق حد أدنى من رؤوس الأموال والعائدات من الأرباح قامت بتشجيع الاستثمار الذي توج بتكريس مبدأ حرية الإستثمار الذي أعطيت له صفة الدستورية المصاغة بعنوان "حرية الصناعة والتجارة" في الدستور من جهة ومن جهة أخرى تقييد لحرية الإستثمار بالبعد البيئي لتكريس فكرة جديدة تتمثل في التنمية المستدامة التي وضعت لها الجزائر إطارا قانونيا يساير التحولات الدولية في مجال حماية البيئة، وذلك بوضع سياسة بيئية فعالة، وهذا بتجسيد فكرتين تبدوان متناقضتان وهما تشجيع الإستثمار الذي يعتمد بالدرجة الأولى على استغلال الموارد الطبيعية الموجودة على الأرض، وفي باطنها لتحقيق التنمية للأجيال الحاضرة ومستقبل الأجيال القادمة والحفاظ على البيئة، غير أنه في ظل نضوب الموارد التقليدية للطاقة جراء الإستهلاك لجأ الإنسان للبحث عن بدائل منها الغاز الصخري أو غاز الإردواز، غير أنه اتسع الجدل حول استغلال الغاز الصخري بين المخاطر التي يسببها خاصة تلويث المياه الجوفية وبين أمن الطاقة للجزائر خلال 15 أو 20 سنة القادمة وعليه تكون الدراسة للإجابة عن هذه التساؤولات في الأطروحة الموسومة ب: الضابط البيئي لاستغلال الغاز الصخري.